تشكل الشركات الصناعية السورية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن معظم تلك الشركات لا زالت تعتمد على أساليب بسيطة في إجراء عملياتها الإنتاجية والإدارية وكذلك أدائها المالي، وحيث أن اعتماد الشركات الوطنية على الأساليب البسيطة في الإنتاج والإدارة ربما قد يعطي نتائج مضللة عن المركز الحقيقي لتلك الشركات، خصوصاً وضعها المستقبلي وقدرتها التنافسية مع الشركات الأجنبية المماثلة، لذلك فإن هذا الأمر يتطلب تكاتف الجهود لغرض الوصول إلى أساليب كمية تساعد وبشكل مبكر في إعطاء نتائج دقيقة عن وضع لتلك الشركات، وبشكل يقلل من احتمال تعرضها للفشل المالي في المستقبل.

الهدف:

من أهم التحديات الاقتصادية على الشركات الوطنية هو الدخول في النشاط الاقتصادي المعقد المنتشر في العالم اليوم، وتصنيف الشركات هو وسيلة لتنظيم القطاع الصناعي والتجاري لتأسيس تنمية مالية جيدة في المجتمعات الهادفة لإعادة الإعمار واللحاق بالمجتمعات المتطورة.

لذلك، من المهم أن تأخذ في الاعتبار تصنيف الشركات الوطنية القائمة لتحديد مستوى الشركة بناء على مجموعة معايير تقيس الإدارة والإنتاج والمركز المالي.

أساليب تصنيف الشركات الصناعية الوطنية:

1- تصنيف الشركات حسب مؤشر الحجم السوري/صغيرة – متوسطة – كبيرة /.

(رأس المال -عدد العاملين – المستوى التقني للإدارة والإنتاج)

2- قياس حجم الدورة الإنتاجية ومعدل التصدير (يعني المدة الزمنية لتنفيذ الطلبية وارسالها).

3- مصادر المواد الأولية (الوطنية أم مستوردة)

4- الشكل الإداري للشركات وطرق اتخاذ القرار.

5- طريقة وضع الخطط الاستراتيجية للشركات ومصداقية تطبيقها.

6- القدرة التنافسية للشركات الوطنية المصدرة ومقرونة بالمدة الزمنية لهذه التنافسية.

7- الالتزام المصرفي.

8- قياس الحصة السوقية من خلال نمو المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية. مع سياسة تغير الأسعار في المواد الأولية والطاقة.

9- قياس تكامل المنتجات وزيادة الاستثمارات في المنشآت المدروسة.

10- قياس الطاقات المتاحة ونسب الهدر (مواد -موارد بشرية- أوقات).

11- قياس مدى مطابقة تطبيق نظم الجودة للشركات الحاصلة على شهادات الآيزو وغير الحاصلة عليها.

12- قياس سياسة الشركة في الموارد البشرية:

• تقديم فرص نمو وظيفي...
• تقديم فرص التدريب والتعليم...
• تقدير الموظفين ومكافأتهم...
• تشجيع التنوّع والابتكار والإبداع...
• إنشاء قنوات تواصل مفتوحة...
• تطبيق سياسات تعزّز الصحة والرفاهية...
• التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظف
• وغيرها.

13- قياس المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.

14- مدى تطبيق المؤشرات المالية والاستفادة منها لتفادي المشكلات المالية المحتملة.

15- قياس قائمة بالتنوع الجغرافي للعملاء الخارجين.